چکیده ای از سی نسخه منتخب از کتاب دائره المعارف ظهور برای ارائه به جویندگان حقیقت
مقالات

مبنای نگرش قانونگذاران در وضع قوانین مربوط به حقوق زنان

از میان نوشته های شما

✍️همواره حرکت های اجتماعی مبنی بر حمایت حقوق زنان به شکلهای مختلف، نظیر همایش‌ها و یا حتی اجتماعات اعتراضی در جوامعی که دربند حکومت‌های مذهبی نیستند، منتج به وضع قوانینی گشته که دولتها را ملزم به حمایت از حقوق زنان می‌کند.
این تحولات در سده اخیر، رو به رشد بوده و سال به سال نیز نسبت به شرایط اجتماعی جدید بوجود آمده، مورد تعدیل و بازبینی قرار می‌گیرد، این در حالی است که این تحولات در کشورهایی که سیستم حقوقی آنان برخاسته از مذهب و اصول دینی استوار گشته، به آن جهت که ملاک و استاندارد حقوق شناسایی شده برای زنان، یک ((فرآورده)) مذهبی محسوب می شود، حقوق زنان در قالب یک محصولِ غیرقابل تغییر و الهی قلمداد شده که نمی‌توان از آن عدول نمود، حال اینکه در سایر جوامع غیرمذهبی وضع قوانین حقوقی مربوط به زنان یک ((فرآیند)) بوده که هر روز بیش از قبل مورد مطالعه قرار گرفته و در طی گذر زمان، حقوق زنان روندی رو به بهبود را طی می‌کند، از این روست که کمتر شاهد تبعیضات جنسیتی در چنین جوامعی بوده و هستیم، هرچند با تمام این اوصاف هنوز هم شاهد استفاده‌های ابزاری از زنان بوده و می‌باشیم ولی می‌توان حرکت‌های شکل گرفته برای احقاق حق آنان را امیدی دانست برای تحول و دگرگونی اندیشه‌های رو به رشد که قانونگذار نیز به عنوان چتر حمایتی در این امر کوشا بوده و همین امر موجبات بهبود رعایت حقوق زنان را در آینده رقم می زند.

و اما این در حالی ست که این فرایند رو به جلو در جوامع مذهب محور از سرعت پایینی برخوردار بوده و حقوق زنان در یک چهارچوب فرآورده و محصول از پیش تعیین شده مفروض است، فرضا در خصوص سهم‌الارث زنان که طبق اصول دینی نصف مردان صاحب حق تشخیص داده شده اند و یا در خصوص حق انتخاب مسکن و یا شغل که تحت‌الامر همسران خود بوده و بدون رضایت آنان دارای استقلال نیستند.

و این مقوله تا زمانی که قدرت‌های دینی طبق اصول دیکته شده در آیین خود اقدام به وضع قوانین نمایند این تبعیض ناشی از جنسیت، با پشتوانه قانونگذار برقرار خواهد بود.

در همین راستا، کاشف توحید بدون مرز با انعکاس اسناد دینی افکار جامعه جهانی را معطوف به نوع نگاه شرایع در امور قانونگذاری در خصوص حقوق زنان نموده‌اند که در ادامه به بخشی از این اسناد اشاره می شود.

«نتیجه ای که از گذشتگان گرفتیم»

در شریعت همه قوانین علیه زنان است؛ در ارث و در حاکمیّت در خانه «اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ» مرد بر زن حاکم است!«نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ» زن باغچه است!این اعتبار زن است، این آبرو و تعریف زن(در نگاه شریعت)است!

همانطوری که می بینیم، در یک فرآورده دینی، قبل از هر چیزی، تکلیف حقوق زنان از پیش تعیین گردیده، آن‌گونه که زنان تحت‌الامر مردان معرفی شده و به مثال باغچه‌ای تشبیه شده اند…
چنین نگرشی همیشه موجب وضع قوانین تبعیض آمیزی شده، که مشروعیت خود را از قبل مطابق دستورات دینی گرفته است، و این یعنی ماندن در عمق تاریخ، بی هیچ توجهی به شرایط زمانه و تغییرات بنیادی ایجاد شده در فرهنگ و تحولات به روز زندگی اجتماعی حاکم در جهان امروزی.
هشتم مارس یادآوری این مهم است که در دنیای کنونی، گذر کردن از اصول دیکته شده مذاهب نسبت به حقوق زنان، یک لزوم بوده و میبایست این تحولات برای ارج نهادن به مقام زن و حمایت از آن به عنوان یک موجودیت مفروض و حقیقی که بسیاری از حقوق مترتب شده بر او نقض حقوق بشر در دنیای مدرن تلقی می شود، توجه ویژه نمود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا